بحث مخصص

vendredi 18 avril 2008

واقع المخدارت في البحرين

المخدرات وآثارها النفسية:
يمكن تلخيصها بالآتي:

1- يهتز الكيان السياسي لأي دولة إذا لم يكن في وسعها ومقدورها بسط نفوذها على كل أقاليمها ولقد ثبت أن كثيراً من مناطق زراعة المخدرات في أنحاء متفرقة من العالم لا تخضع لسلطات تلك الدول التي تقع ضمنها ، إما لاعتبارات قبلية ، أو لاعتبارات جغرافية ، وهناك روابط وثيقة بين الإرهاب الدولي والاتّجار غير المشروع في الأسلحة والمفرقعات من جانب الاتّجار غير المشروع في المخدرات من جانب آخر.

2- كما يهتز كيان الدولة السياسي إذا اضطرت الدولة إلى الاستعانة بقوات مسلحة أجنبية للحفاظ على كيانها ، وقد حدث مثل هذا في إحدى دول أمريكا الجنوبية اللاتينية ؛ حيث توجد عصابات لزراعة الكوكا وإنتاج مخدر الكوكايين وتهريبه وهي عصابات جيدة التنظيم ، ولديها أسلحة متقدمة ووسائل نقل حديثة حتى إن هذه العصابة وُجد بحوتها قواعد عسكرية ومهابط طائرات (لم تكن متصورة) وقد سيطرت هذه العصابات على مناطق زراعية لكوكا والقنب ونعت القوات الحكومية من دخولها الأمر الذي دعى الدولة إلى الاستغاثة واستدعاء قوات أجنبية (قوات للجيش الأمريكي).

3- الحركات الانفصالية في العالم تغذيها أموال تجار المخدرات.

4- مهربوا المخدرات والمتاجرون في المخدرات لا يؤمنون بدين أو عقيدة ولا ينتمون إلى وطن وليس لديهم انشغال سوى التفكير في الكسب المادي الغير مشروع من وراء الاتّجار بالمخدرات فهم على استعداد لبيع أنفسهم وأسرهم وأوطانهم وشعوبهم مقابل السماح لهم بالمرور بالمخدرات وتهريبها فيفشون الأسرار ويقدمون المعلومات للأعداء مما يجعل من المتعاطي ومهربي المخدرات فريسة سهلة للعدو ومخابراته


يستفاد من هذا المعرض في المدارس والمساجد والأماكن العامة والانترنت وغيرها ..



الوسط : ارتفاع قضايا المخدرات في البحرين بنسبة 60 % خلال السنوات الماضية
الباحث الاجتماعي نادر الملاح يكشف لـ الوسط :
ارتفاع قضايا المخدرات في البحرين بنسبة 60 % خلال السنوات الماضية


أكد الباحث الاجتماعي البحريني نادر الملاح في حديث إلى "الوسط" ارتفاع مؤشر ظاهرة المخدرات في المجتمع البحريني بنسبة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشار الملاح إلى أن عدد قضايا المخدرات قد زاد بنسبة 61 في المئة خلال العام الأخير، محذرا من الأضرار الكبيرة التي ستنجم عن تفاقم هذه الظاهرة، كما سلط الملاح الضوء على نقاط مهمة ذات صلة بهذا الملف، وفيما يأتي نص اللقاء:



ما الاستنتاجات التي أفضت إليها هذه الدراسة، وهل تجاوزت الظاهرة حدود السيطرة؟



- أولا بالنسبة إلى الشق الآخر من السؤال، والمتعلق بحجم هذه الظاهرة، فصحيح أن البحرين مقارنة بالدول الباقية تبدو نسبة ظاهرة انتشار المخدرات فيها ليست عالية، وصحيح أيضا ان هناك إجراءات رسمية تتخذ لمكافحتها، ولكن السؤال المطروح: هل الموجود يعتبر وضعا مقبولا لدى المسئولين؟ لكنني كمشاهد أو قارىء عندما أريد الإجابة على هذا السؤال لا يبقى لي خيار سوى الإطلاع على شواهد معينة من الواقع الذي نعيشه، فلو لاحظت معي التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الداخلية في العام 2000م، فستدرك بلغة الأرقام وحجم هذه الظاهرة، إذ بلغ عدد قضايا المخدرات 296 قضية، وكان عدد المتورطين فيها 497 شخصا.



أرقام منفردة ليس إلا!



وفي الحقيقة ان التصريحات الرسمية عندما تستخدم رقما منفردا قد لا يبدو كبيرا، والمشكلة تكمن في أن التصريحات الرسمية في هذا الخصوص، تأخذ أحيانا طابع النسب والأرقام، والتي قد يستهين المواطن بحجمها، ولكن مع صغر المساحة الجغرافية والسكانية للبحرين، تعد هذه الأرقام كبيرة جدا.



وحينما ننظر إلى الاحصاءات الرسمية المماثلة والصادرة عن وزارة الداخلية للعام 1999م، يتضح لنا أن عدد القضايا 184 قضية، وكان عدد المتورطين فيها 495 متورطا، الأمر الذي يعني أن عدد قضايا المخدرات قد زادت في العام 2000م على العام 1999 بمقدار 61 في المئة، وهذه الزيادة غير طبيعية!



ولو أحدثنا ثمة مقارنة مبسطة للإحصاءات الرسمية في العقد الأخير، فسوف نجد ارتفاعا في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال لا الحصر في العام 1991 كان عدد القضايا 222 قضية مقارنة بـ 171 للعام 1990م، ما يعني أن الزيادة بلغت نسبة الـ 30 في المئة.



وفي الوقت الذي شهد فيه العام 1992م انخفاضا في عدد القضايا إلى 215 قضية بنسبة 3 في المئة تقريبا، ولكن في المقابل ارتفع عدد المتورطين فيها بنسبة 7 في المئة. وكذلك لو أسقطنا هذا الأمر على السنوات العشر الأخيرة بين العامين 90 - 2000م فسنجد أن هناك انخفاضات وارتفاعات في مؤشر هذه القضية، ووفقا لإحصائية مبسطة سنجد أن متوسط نسبة الزيادة للأعوام العشرة هو:23,75 في المئة، ومتوسط نسبة الانخفاض هو 12,7 في المئة بمعنى أن نسبة الارتفاع خلال الأعوام العشرة تعادل 11,1 في المئة، ومتوسط عدد الارتفاع في عدد المتورطين هو 7,2 في المئة. وفي حال قسنا هذه الأرقام للسنوات العشر القادمة وفقا للمعطيات والأرقام الرسمية للعام 2000، التي خلصت إلى وجود "296 قضية"، لو ضربنا عدد تلك القضايا في نسبة الارتفاع "11,1"، يكون الناتج "33 قضية"، الأمر الذي يعني أن العقد القادم سيشهد 330 قضية جديدة. أي أن معدل القضايا في العام 2010 سيكون "626 قضية"، وسيكون عدد المتعاطين "857 متورطا"، مع ملاحظة أن هذا الرقم مرشح للزيادة باستمرار، ما لم تتخذ إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة.



أين هي العقوبات الرادعة؟



من خلال موقعك الاختصاصي، هل ترى أن مستوى الإجراءات الرسمية رادعة بما فيه الكفاية؟



- اننا في الحقيقة نسمع عن الكثير من الإجراءات الرسمية لمكافحة الظاهرة، ونحن لا نقلل من شأنها، ولكن في حقيقة الأمر ألا يحق للمواطن البحريني أن يتساءل: هل هي إجراءات كافية ورادعة بالقدر الكافي؟، وأنا شخصيا لا اعتقد ذلك، وانطلق من رؤيتي السلبية هذه من عدة دوافع واقعية؛ فلو لاحظنا الأحكام القضائية الصادرة في حق المتورطين في هذه الجرائم، و من خلال متابعاتي لما يطرح في الصحافة خلال ستة أشهر في الفترة المحصورة بين 1/1/2003 - 30/7/،2003 فسنجد أن مجموع ما طرح في الصحافة: 29 قضية، 45 متورطا، 8 حالات وفاة بسبب التعاطي. فيما كانت تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة واحدة. وكانت الغرامات المالية تتراوح بين 500 و1000 دينار. بينما كان نصيب الحيازة والمتاجرة: 6 أشهر إلى ثلاث سنوات "10 سنوات سجن في حالتين فقط". وكان حجم كميات المخدرات المضبوطة خلال فترة الخمس سنوات "1996 -2000م" وفقا للإحصاءات الرسمية ذاتها: 1311 كيلو و994 غراما و 218 ملي غرام. ويتصدر هذه الكمية "الحشيش" إذ بلغ مجموعه: "1285 كيلو و397 غراما 50 ملي غرام". وهل حجم البحرين الصغير يستوعب هذه الكمية؟ مع العلم بأن هذا الرقم يمثل ما تم ضبطه فقط، ولا احد ينفي عدم ضبط الباقي، بدليل الكميات التي يتم تداولها الآن. ولا يمكن اعتبارها عقوبة رادعة، فلو أمعنا النظر سنجد أن بعض المدمنين يترددون على الحبس بكثرة بعد أول حال اعتقال، وهذا معناه أن المدمن يكتسب في داخل المعتقل المزيد من الخبرة بسبب المحيطين به على عكس ما هو متوقع. كما أن من الإجراءات المتخذة إنشاء وحدة المؤيد، التي أسسها الراحل الوجيه يوسف خليل المؤيد، ولكن بحسب تصريح رئيسها عبد النبي درباس في الصحافة المحلية عن عمل هذه الوحدة، فإن الوحدة "تعاني من نقص في عدد الأسرة التي لا يتجاوز مجموعها 13 سريرا فقط، إضافة إلى نقص في عدد العاملين، وعدم وجود مكتبة وكذلك الحاجة إلى بعض الاحتياجات الأخرى التي من شأنها رفع مستوى الإنتاج والخدمات في الوحدة".



3250 متعاطيا في البحرين



وبحسب تصريح المسئول عن وحدة المخدرات في وزارة الداخلية الملازم إبراهيم الرميحي في يوليو/ تموز 2003م، في الندوة التي نظمتها المحافظة الشمالية، فإن "عدد المتعاطين لا يتجاوز 0.5 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ 650 ألفا"، ووفقا لهذا التصريح الرسمي يكون عدد المتعاطين 3250 متعاطيا في مقابل 13 سرير تأهيل فقط، وللقارئ أن يدرك حجم هذه المفارقة! ومن المعروف ان أحد أهم الأساليب المتبعة لمواجهة هذه الظاهرة، هي التوعية والتثقيف، فعلى صعيد التوعية لا نسمع إلا عن ندوة هنا أو هناك، أو كتيبات في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، اما في بقية أيام العام يغيب دور الجهاز الإعلامي، فنجده متفرغا لبرامج "الفيديو كليب"، أو الأفلام الماجنة. والأمر ذاته ينسحب أيضا على مؤسسات المجتمع المدني، إذ أن التوعية من جانبها تكاد أن تكون شبه مفقودة، في الوقت الذي بوسعك أن ترى أن الجمعيات السياسية وغير السياسية تستعرض عضلاتها في المضمار السياسي، وكذلك رجال الدين أيضا، وقس على ذلك بقية قطاعات المجتمع، وخصوصا الصحافة - فللأسف - عند اللجوء إليها لنشر موضوع اجتماعي، أو لتسليط الضوء على مشكلة اجتماعية ، تبقى المقالات في آخر الصف - هذا إذا نشرت - وأنا أتحدث هنا عن صحافتنا المحلية من دون استثناء. كما اعتقد أن أحد الأسباب هي تراكمات معضلة الوضع الأمني في الحقبة السابقة التي مثلت خصوصية بالنسبة إلى البحرين في محيطها الخليجي؛ إذ كان تركيز الجهاز الأمني في الفترة السابقة منصب في الغالبية على القضايا ذات الصبغة السياسية، على حساب القضايا والمشكلات الاجتماعية. أما العامل الآخر فهو العامل الأسري، فالإحصاءات تشير إلى الكثير من حالات التفكك الأسري في المجتمع البحريني خصوصا في السنوات الأخيرة، لدرجة أن إحدى الدراسات المحلية تشير إلى أن حالات الطلاق في المملكة بلغت ثلث حالات الزواج، أي بنسبة 1 من ،3 ومن البديهي جدا أن يكون لهذا التفكك الأسري عواقب وخيمة تدفع باتجاه الانحرافات السلوكية بأنواعها كافة.



هل هناك من يدفع باتجاه تفاقم هذه الظاهرة؟



- نعم، ان بعض المتنفذين ومن خلال واقع المعلومات التي يتم تداولها، وكذلك من خلال تحليل بعض المشاهد الواقعية على الساحة، أعتقد أن الأمر لا يخلو من وقوفهم بقوة خلف الكواليس. وفي أثناء إعدادي لأحد الكتب التي أصدرتها في العام ،2000 الذي كان بعنوان "جرائم المراهقين"، وبحكم طبيعة البحث جلست مع بعض الذين تورطوا في الإدمان، وأكدوا لي جميعهم بأن المتنفذين يلعبون الدور المحوري في عملية تسهيل دخول المخدرات.ونحن لا نطالب بالقضاء التام على المشكلة؛ لأنه بكل بساطة هذا يعد مطلب غير منطقي، لكننا ندعو على الأقل إلى وضعها تحت السيطرة.



مع كل هذه السلبية التي أشرت إليها، ألا ترى أن هناك ثمة حلول واقعية لمواجهة هذه الظاهرة؟



- الخطوة الأولى في الحل هي الاعتراف بوجود المشكلة، أيا كان حجمها، وما المسه من التصريحات الرسمية لا يعدو عن كونه هروبا من المشكلة، وليس اعترافا بها. فيما تتمثل الخطوة الثانية في وضع خطة عمل مدروسة ومتكاملة تضم جميع الجهات المعنية من الجانب الرسمي، ومن جانب فعاليات المجتمع المدني من جهة أخرى، للتعامل مع هذه المشكلة. وأنا أطالب بتنفيذ حكم الإعدام على كل من تثبت إدانته في المتاجرة أو داخلها، منطلقا من قول المولى تبارك وتعالى "من قتل نفسا بغير نفس فقد قتل الناس جميعا". كما أن من الضرورة بمكان وضع برنامج علاجي لإعادة تأهيل المدمنين، والعمل على توسعة وإنشاء وتطوير المراكز العلاجية القائمة، وتزويدها بالمعدات اللازمة، بما يتناسب وحجم هذه الظاهرة.

Aucun commentaire: